استدلال می‌شود که چون اولی به‌موقع از جانب مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ نگردیده است لذا دومی نیز قاعدتا نمی‌توانسته است در موعد قانونی خود تقدیم شود زیرا تنظیم بودجه متکی به برنامه 5ساله پنجم کشور است. در خصوص این استدلال چند نکته را یادآور می‌شویم:
1. در اینکه مجلس شورای اسلامی برخلاف آیین‌نامه داخلی خود که مهلت‌های معینی را برای رسیدگی به لایحه برنامه مقرر کرده‌است، برای رسیدگی به این لایحه حدود یکسال وقت صرف کرده، تردیدی نیست. ادله آن هرچه باشد رافع مسئولیت عدم رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، در این خصوص نیست.
2- از مهم‌ترین تأثیراتی که باید انتظار داشت بودجه هر سال به طور منطقی از برنامه 5ساله دریافت کند میزان درآمدها، هزینه‌ها، تسهیلات، میزان پرداخت‌های انتقالی همچون یارانه‌ها، میزان سرمایه‌گذاری، نرخ انتظاری تورم، نرخ انتظاری بیکاری، رقم مربوط به موازنه تراز پرداخت‌ها و ارقام مربوط به فروش نفت و... است. همه کسانی که قانون برنامه 5ساله پنجم را تورق کرده یا مذاکرات مربوط به آن را استماع نموده باشند، می‌دانند که هیچ نشانه‌ای از ارقام مربوط به این متغیرها در قانون برنامه پنجم وجود ندارد. در این صورت چطور بودجه سال 1390، معطل تنظیم و تصویب برنامه 5ساله پنجم بوده‌است؟ معطلی وقتی معنی دارد که مثلا ارقام و اعدادی باید تصویب و ابلاغ شود تا در محاسبات بودجه وارد گردد و انتظار از برنامه هم همین است. اما الان، به‌هر دلیل این ارقام در برنامه نیست و تصوری هم از آنها برای سال‌های برنامه وجود ندارد که قابل استناد باشد.
3. آنچه برنامه پنجم را تشکیل می‌دهد حدود 240 ماده کوچک و بزرگ (به‌لحاظ حجم کلماتی که ساختار ماده را فراهم می‌کند) است. این برنامه حداکثر مجمع‌القوانینی حاوی مجوزها و تکالیف است؛ مقوله‌ای که نه مبتنی بر قانون برنامه و بودجه سال 1351 است و نه اصولا می‌توان بر آن عنوان برنامه گذاشت، زیرا به‌لحاظ کثرت اولویت‌های مصوب‌شده در آن، دیگر هیچ امری در اولویت نیست؛ یعنی همه چیز در اولویت است! با این حال ممکن است استدلال شود که لایحه بودجه معطل نوع مجوزها و تکالیفی بوده است که در برنامه آمده و معطل ارقام و مقادیر و اندازه‌های مربوط به دخل و خرج کشور نبوده است.
اگر استدلال چنین باشد باید به نکته مهمی توجه شود و آن هم این است که اگر در لایحه بودجه سال 1390 برای مجوزها و تکالیف کلی و قابل شرح و بسط، مقادیر و مبالغی هم منظور شود، 2 اشکال مطرح می‌گردد: اشکال اول آن است که طبق ماده 7 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 «اعتبار» عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد در حالی که در قانون برنامه عمدتا مصارف «معینی» وجود ندارد و صرفا قرار شده‌است بسته‌های اجرایی آن را دستگاه‌های اجرایی، ظرف 6ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع (و نه تصویب) مجلس شورای اسلامی برسانند تا مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه‌ها قرار گیرد. یعنی حتی پس از 6 ماه هم که مصارف معین شود باز هم به تصویب مجلس نمی‌رسد تا به لحاظ قانونی اعتبار بگیرد.
اشکال دوم هم این است که طبق ماده 50 قانون محاسبات عمومی، وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به‌عمل آید. براین اساس، معطل‌کردن بودجه به منظور در نظر گرفتن اعتبار، فاقد مبنای منطقی توجیه در تأخیر است.
